رفض عمرو الجارحي، وزير المالية، تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وقال وزير المالية في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد اليوم ، إن قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ10٪ من الأجر الأساسي، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، يرجع إلى الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة 7٪ بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأشار الجارحى إلى أن مشكلة البلد هي توزيع مزايا لغير الراغبين فيها والذين لا يحتاجونها.
