رفض محمود محمد أمين عبد الله الخوري يعمل مديرًا تنفيذيًا لدى مؤسسة أمن الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رشوة بقيمة 98 مليون درهم مقابل موافقته على إخراج 98 حاوية محجوزة في ساحة الحاويات في ميناء جبل علي ونقلها إلى مستودعات في المنطقة الحرة بجبل علي لتفريغ محتواها من خشب الصندل الأحمر الممنوع تداوله دوليًا لصالح بائعين ومدير مبيعات وشريك تجاري من الجنسية الآسيوية.
وأكدت النيابة العامة التي كشفت عن هذه التفاصيل اليوم الأربعاء، أمام محكمة الجنايات بدبي أن الموظف النزيه شعر بالإهانة من عرض المتهمين عليه الرشوة وبادر على الفور بإبلاغ جهاز أمن الدولة الذي اعد كميناً محكماً لضبط المتهمين في حالة التلبس.
وطالبت النيابة العامة من الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي معاقبة المتهمين طبقاً للمادتين 237 و238 في قانون العقوبات الاتحادي اللتين تنصان على السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مساوية لقيمة الرشوة، فيما أرجأت المحكمة النظر بالقضية إلى يوم 5 أبريل المقبل.
وتعود التفاصيل حسب ما أفصحت عنه النيابة العامة إلى ديسمبر الماضي حينما عرض المتهمين على الموظف الرشوة في أحد فنادق دبي، فيما بين الموظف في إفادته خلال تحقيقات النيابة العامة انه توجه إلى جهاز أمن الدولة في شرطة دبي بعد أن عرض المتهمون عليه الرشوة وابلغهم بما دار معه مفيدًا أن المتهمين طلبوا منه مقابل مبلغ الرشوة مساعدتهم على إخراج الحاويات لتفريغها في مستودعات بالمنطقة الحرة على أن يتم إعادة تعبئتها بأية أنواع أخرى من الأخشاب وإعادتها إلى منطقة الحاويات بحيث سيدفعون له مليون درهم عن كل حاوية يتم إخراجها.
وبين أن المتهمين ابلغوه بوجود مشترين يقيمون في الدولة ينتظرون إخراج تلك الأخشاب الممنوع تداولها دولياً مقررين له أن كل حاوية سيتم بيعها بمبلغ 750 ألف دولار أميركي ما يعادل 3 ملايين درهم.
وقال إنه توجه على الفور بعد انتهاء اللقاء مع المتهمين إلى جهاز أمن الدولة في شرطة دبي وأبلغهم بكل ما دار حيث طلبوا منه مسايرة المتهمين لحين الحصول على إذن من النيابة العامة بشأن تسجيل الحوار الدائر بينهم مفيداً بأنه التقى مرات عدة معهم وطلب منهم بناء على ما أفاده به رجال الأمن أن يدفعوا له مقدماً.
وأضاف أن رجال الأمن زودوه حينما أبدى المتهمون الاستعداد للدفع له مبالغ نقدية مقدماً بجهاز تسجيل حيث بمجرد أن قام المتهمون بإعطائه المظروف الذي بداخله المبلغ أعطى أفراد الكمين الأمني الإشارة المتفق عليها الذين داهموا المكان والقوا القبض على جميع المتهمين.
