أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن المعاملات البنكية أمر حديث، ولا تقوم فقط على الإقراض، بل على الاستثمار فى مشروعات عملاقة، لذا فإن رفض التعامل معها بالكلية أمر خاطئ.
وأضاف عثمان، فى تصريحات له، أن أرباح البريد والبنوك وشهادات الاستثمار حلال وجائزة، وهى أضمن من التعرض للنصب، منتقدًا من يقوم بالتضييق على الناس.
وأوضح عثمان، أنه لا يوجد مشكلة من تثبيت فائدة البنك، ويجوز التعامل بنظام الفائدة الثابتة فى الإيداع البنكى والبريدى وشهادات الاستثمار، حيث يقوم البنك بعمل مشروعات مضمونة، بينما تقوم بعض الشركات والأشخاص بالتعامل بنظام النهر الجارى بأخذ مال فلان وإقراضه لآخر بفائدة كبيرة، مع إعطاء صاحب المال فائدة أقل لاستفادته بالفارق، برغم أن هذا لا يعد استثمارًا للمال، ومعظمها شركات غير مضمونة.
وأشار عثمان، إلى أن العواطف الخاطئة التى تقود إلى مقاطعة المعاملات البنكية كليًا على أنها محرمة وربا هو أمر خاطئ وعفى عليه الزمن.
