ذكرت مجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية أن هناك علامات على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ فى إعادة مصر إلى مسار اقتصادى متزن، وذلك رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذت فى الفترة الأخيرة.
وفى تقرير نشر بعددها الأسبوعى تحت عنوان "اقتصاد مصر يظهر علامات على النشاط"، قالت المجلة أن "الدواء المر يبدأ فعاليته"، وذلك فى إشارة للإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، مثل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضرائب جديدة والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.
وفيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، أشارت المجلة إلى أنه "بالرغم من أن الدواء مر، يبدو أنه حقق شيئا مرادا منه وهو إغراء المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق المصرية"، لافتة إلى تضاعف الإقبال على شراء السندات الحكومية، مضيفة أن "هذه الشهية للاستثمار فى مصر علامة واضحة على تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى."
وأشارت المجلة إلى أن هذا التغيير شعر به أيضا المصريون العاملون بالخارج، حيث زادت تحويلات المصريين بالخارج بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ولفت التقرير إلى مزايا أخرى لتحرير سعر الصرف، منها دفع عجلة النمو- ولو بشكل تدريجى- فى التجارة والسياحة، حيث زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% فى يناير الماضى مقارنة بالعام الماضى.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الصادرات بجانب صفقة قرض صندوق النقد الدولى ومصادر أخرى من شأنها زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى، لافتا إلى ارتفاع تلك الاحتياطيات فى فبراير الماضى لأعلى مستوى لها منذ 2011، مما يبشر بتراجع العجز الدولارى الذى يعوق قطاع الأعمال.
وتابع تقرير المجلة "حتى الآن هناك علامات تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من التعافى "، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة بمثابة دفعة لبعض المصنعين، حيث يحول المستهلكون اتجاههم من السلع المستوردة المرتفعة التكلفة إلى بدائل محلية أقل تكلفة.
ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى انخفاض العجز التجارى فى يناير من العام الجارى بنسبة 44% عن نفس الشهر فى العام الماضى.
