قالت «غادة والي»، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة حريصة تماماً على عدم تحميل أصحاب المعاشات لمزيد من الأعباء الاقتصادية، وأكدت أنه تم وضع عدة مقترحات للزيادة السنوية للمعاشات، والمتوقع صرفها بداية يوليو القادم، وقالت أن تلك المقترحات تم عرضها على وزير المالية ورئاسة الوزراء للبت فيها والتصديق عليها.
وأضافت والي، خلال الاجتماع الذي جمعها مع ممثلي النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بمقر وزارة التضامن بالقاهرة، أن مجلس الوزراء قد استجاب لتوصيتها بعدم رفع قيمة تعريفة الركوب للمترو لأصحاب المعاشات، لتظل بـجنيه واحد بدلاً من جنيهان، وقالت أنه تم الاتفاق مع وزير النقل لتفيل هذا المقترح، حيث سيقوم صاحب المعاش بإبراز بطاقته القومية لدى محصل التذاكر ليحصل على تذكرة بجنيه واحد، وأضافت أنه قد تم الاتفاق مع وزير الثقافة لحصول أصحاب المعاش على تذاكر بسعر رمزي لحضور العروض الثقافية والمسرحية.
كما كشفت والي، عن قرب الانتهاء من جدولة وتدقيق المديونية المستحقة للتأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي منذ عهد وزير المالية الأسبق بطرس غالي عام 2006 ، وأكدت أنه عند الانتهاء من تلك الإجراءات، سيتم فوراً مطالبة المالية برفع العائد على الصكوك المصدرة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، والذي يعاني من عجز تتحمله خزانة الدولة.
وكانت وزارة التضامن قد بذلت مجهوداً كبيراً لتسوية مديونيتها مع المالية، والذي أثمر عن تقرير جدولة 56 مليار من مستحقات التأمينات لدى المالية، والذي سوف يتم صرف الشريحة الأولى في يناير 2018، والذي سوف يكون له بالغ التأثير الإيجابي على صناديق المعاشات.
وأكدت والي أيضاً، أن ما تم إنجازه في هذا الشأن يرجع لتوجيهات الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، والذي أصدر تعليماته للوزراء بضرورة تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للأسر ذات الدخول الضعيفة والفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، وتوفير جميع السبل لرعايتهم، وأضافت أن الوزارة بصدد إصدار قانون للتأمين الصحي، والذي سيساهم في حماية أصحاب المعاشات.
