أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل زيادة مخصصات الأجور بقيمة
26 مليار جنيه أي بنسبة 10.8% عن مخصصاتها في الموازنة الحالية، وهي أكبر نسبة زيادة في هذا البند في 4 سنوات.
وبحسب مشروع الموازنة لعام 2018-2019، والذي سلمه عمرو الجارحي وزير المالية لشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 266 مليار جنيه مقابل نحو 240 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
ومن المنتظر أن تسلم الحكومة مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل نهاية يوم السبت المقبل 31 مارس الجاري طبقا للدستور.
وسجل إجمالي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في موازنة العام الجاري بنسبة 4.9% عن موازنة عام 2016-2017 والتي بلغت فيها 228.7 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.
وكانت الحكومة أقرت علاوتين في الأجور بداية من يوليو الماضي سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أو لغير الخاضعين، إحداهما دورية والأخرى علاوة غلاء استثنائية.
وشهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد إصلاحات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.
ويعد بند الأجور أحد البنود التي تشتكي الحكومة من صعودها بشكل ملحوظ خلال السنوات التالية لثورة يناير تزامنا مع ضعف الإنتاج، حيث تظهر البيانات أن الحكومة استطاعت في الأعوام الأخيرة السيطرة على معدلات هذه الزيادة.
