ارتفعت أسعار السلع والخدممات خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة القرارات الاقتصادية الضروية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وكان آخرها ما تم منذ أسابع قليلة من رفع أسعار الوقود بنسبة تعدت الـ17% بل ووصلت إلى 66%، كما تم رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26%، هذا إلى جانب زيادة أسعار تذاكر المترو والغاز الطبيعي وأسعار مياه الشرب، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال سنوات قلية، وكانت هذه الإجراءات ضرورية من أجل تحسين وضع الاقتصاد المصري ومواجهة عجز الموازنة وخفض نسبة التضخم.
ومن أجل مواجهة هذا الغلاء وارتفاع الأسعار قامت بعض المؤسسات الحكومية برفع رواتب وحوافز موظفيها وإقرار زيادات جديدة ومغرية لهم، حيث أقرت خمس بنوك مصرية في الفترة الماضية صرف حوافز وعلاوات وزيادة رواتب العاملين بها، وتأتي هذه الزيادات نتيجة الأرباح التي حققوها في العام المالي الماضي، ونعرض لكم في السطور التالية أسماء البنوك والزيادات التي تم إقرارها للموظفين والتي جاءت على النحو التالي:
أولاً: بنك مصر
حيث قرر البنك بصرف حوافز شهرين من الراتب الأساسي لجميع الموظفين العاملين به بحسب الآداء، وبالنسبة إلى جميع فروع بنك مصر في العريش ورفح وبئر العبد والشيخ زويد فقد تقرر صرف نسبة 100% لهم من قيمة الحافز، ويصرف هذه الزيادة كل من أتم ولو عام واحد في الخدمة.
ثانياً البنك الأهلي المصري
حيث قرر البنك الأهلي زيادة رواتب جميع العاملين به بنسبة 10% وذلك من إجمالي الراتب، وبحد أدنى 1000 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه، بداية من راتب يونيو الماضي
ثالثاً: بنك القاهرة:
أما بنك القاهرة فقرر صرف علاوة دورية لجميع العاملين به بنسبة وصلت إلى 10% على أن تضاف للراتب الأساسي بداية من 30 يونيو 2018، كما تقرر زيادة البدل الشهري، كما سيتم صرف علاوة أخرى استثنائية وتضاف للأجر الأساسي، كما قرر بنك القاهرة صرف مكافأة لجميع العاملين قدرها 8 شهور.
رابعاً: بنك المصرف المتحد
حيث قرر البنك رفع علاوة الغلاء التي يقوم العاملون به بصرفها من 1250 إلى 2000 جنيه والحد الأقصى إلى 3500 جنيه.
خامساً: بنك التنمية الصناعية:
حيث قرر بالنك التنمية الصناعية، رفع راتب الموظفين حديثي التعيين من 2700 إلى 4500 جنيه، مع زيادةرواتب جميع العاملين بالبنك.
