مع حلول عيد الأضحى المبارك، يواصل نظام الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، سياسته الفاشلة التى أدت للتضيق الحاد على الشعب التركى، وخلق أزمات اقتصادية طاحنة باتت تكبل حياتهم اليومية، فقد كشفت تقارير إعلامية تركية أن أنقرة تحولت من دولة منتجة فى المجالين الزراعى والحيوانى إلى دولة مستوردة.
وبدأت تركيا بسبب فشل أردوغان سياسيا واقتصاديا فى الفترة الأخيرة تزيد من حجم وارداتها من لحوم الأبقار من عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية رغم المناوشات السياسية بينهم، مشيرة إلى أن إجمالى حجم لحوم البقر المستوردة على مدار 7 أشهر بلغ 677 مليونا و296 ألف دولار أمريكى.
وأوضحت التقارير أن حكومة أردوغان تتودد إلى واشنطن فى لاوقت الذى انطلقت فيه دعوات فى تركيا لمقاطعات المنتجات الأمريكية ردا على عقوبات اقتصادية أمريكية، وطبقت أنقرة رسومًا جمركية مضاعفة على عدد من الواردات ذات المنشأ الأمريكي، ردًا على إجراء مماثل على صادرات تركيا من الصلب والألمونيوم.
ونشرت غرفة المهندسين الزراعيين الأتراك تقريرًا بعنوان "تقرير الثروة الحيوانية لعام 2018"، كشف الستار عن وضع الثروة الحيوانية فى تركيا، مؤكدا أن البلاد تحولت إلى دولة مستوردة للثروة الحيوانية بعد أن كانت دولة منتجة ومصدرة للثروة الحيوانية.
وتناول التقرير بيانات تفصيلية حول المواشى التى يتم استيرادها سواء كانت حية أو مذبوحة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة اللحوم التى يتم استيرادها من الخارج من البقر والجاموس، والغنم، والماعز، مع وجود تراجع فى نسبة لحوم الضأن المستوردة.
وكشف التقرير الذى نشرته صحيفة "زمان" التركية، أن تركيا تستورد اللحوم من 26 دولة مختلفة حول العالم؛ وحسب التقرير المعلن فإن أكثر الدول التى تستورد منها تركيا اللحوم هى أوروجواى، والبرازيل، بالإضافة إلى ليتوانيا، وبلجيكا، والدنمارك والولايات المتحدة.
وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "ميللى جازيته" التركية، إن تركيا استقبلت 566 ألفا و391 رأس ماشية من الخارج، على مدار الشهور السبعة الأخيرة، بقيمة إجمالية تبلغ 677 مليونا و296 ألفا و951 دولار أمريكى.
وأوضح التقرير أن تركيا استقبلت 172 مليون و73 ألف و801 كيلو جرامًا من اللحوم الحمراء؛ وفى عام 2017 استقبلت تركيا 896 ألف رأس ماشية، بقيمة مليار و159 مليونا و875 ألفا و96 دولارا أمريكيا.
وفى سياق الأزمة الغذائية فى تركيا، قالت تقارير إعلامية أخرى، أن تركيا تستعد لزيادة مشتريات القمح فى محاولة لتفادى وقوع أزمة فى المواد االأساسية حيث تهدف لتأمين إمدادات القمح وتفادى تضخم أسعار المواد الغذائية.
ورغم توسيع القيود على تعاملات البنوك لمبادلة النقد الأجنبى لتشمل تعاملات المشتقات للعقود الآجلة والعقود الخيارية بالليرة، وخفض الحد الأقصى لتعاملات البنوك التركية بالنقد الأجنبى فى عقود المبادلة والعقود الفورية والعقود الآجلة مع البنوك الأجنبية إلى 25 % من رأسمال البنك، إلّا أن المخاطر ما تزال تهدد الأسواق كثيراً.
ودفع فقدان الليرة الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنية الليرة الحكومة التركية لدخول الأسواق الدولية لتأمين إمدادات القمح وتفادى تضخم أسعار المواد الغذائية، وذلك فى إطار الجهود الرامية لجعل اقتصاد البلاد تحت نطاق السيطرة.
وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية نقلاً عن مسؤول حكومى أن مجلس الحبوب التركى يعتزم تقديم عطاءات دولية لشراء الحبوب. وقال المسؤول إن عمليات الشراء قد تتم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى الأسبوع المقبل.
ومن أجل تعزيز إمدادات القمح، خصصت الحكومة 750 طن مترى من الواردات لتكون معفاة من الرسوم الجمركية حتى مايو من عام 2019
وقال رئيس مجلس الحبوب التركى إسماعيل كمال أوغلو فى تغريدة له على "تويتر" فى وقت سابق من هذا الأسبوع إن القرار خطوة نحو تحقيق استقرار الأسعار فى السوق.
وذكر المسؤول إن مجلس الحبوب التركى بدأ أيضا عملية بيع مخزون القمح المحلي، فى خطوة قد تحد من ارتفاع أسعار البائعين المحليين الذين يسعون لرفع الأسعار بالليرة من أجل تعويض الفارق عند استيراد الحبوب المسعرة بالدولار فى الخارج.
واستوردت تركيا التى هى أكبر مصدر للدقيق فى العالم نحو 6.2 مليون طن من القمح فى العام المنتهى فى يونيو الماضى، وفقًا لتقديرات المجلس الدولى للحبوب.
