زيادة المرتبات من الأمور الهامة التي تشغل جميع الموظفين العاملين بالدولة المصرية، وقد اتخذ الرئيس السيسي عدة قرارات سابقة في أعوام ماضية حول هذا الأمر، وكان آخرها في أبريل الماضي بعد إعلانه عن زيادة أجور العاملين بالدولة وإقرار عدة علاوات لهم ولأصحاب المعاشات وتطبيق الحد الأدني للأجور وإصدار أكبر حركة ترقيات لموظفي الدولة، وتم التنفيذ بالفعل في بداية يوليو الماضي.
زيادت مرتبات الموظفين العاملين بالدولة
واليوم ووفق بيان صادر على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط ونائبه، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ونائبها، وذلك بشأن الموازنة الجديدة للعام المالي 2020|2021.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن وزير المالية ووزيرة التخطيط استعرضا مع الرئيس بعض المؤشرات الهامة في الموازنة الجديدة.
أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة للعام المالي القادم
1- تحقيق فائض قدره 2% من الناتج الإجمالي المحلي.
2- خفض عجز الموازنة بنسبة 6,2%.
3- خفض الدين المتعلق بالموازنة العامة لـ 80% وذلك مقارنةً بـ 108% في يونيو 2017.
4- استهداف معدل نمو قدره 6% لتوفير فرص عمل جديدة.
5- خفض معدلات البطالة لـ 8%.
6- زيادة موازنة الكهرباء والتعليم والإسكان والكهرباء وكذلك النقل والشباب والرياضة والاتصالات والشباب.
7- زيادة أَسِرَّة الرعاية المركزة في المستشفيات وكذلك زيادة أَسِرَّة رعاية الأطفال.
8- زيادة الحضانات والمخصصات المالية لمبادرة حياة كريمة لخدمة القرى والأسر الأكثر فقراً.
توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المرتبات والعلاوات للموظفين العاملين بالدولة
وخلال اجتماع الرئيس مع الوزراء السابق ذكرهم، وجه سيادته بـاتخاذ مجموعة من القرارات الهامة وإدراجها في موازنة العام الجديد الذي يبدأ في يوليو القادم 2020، وجاءت هذه التوجيهات كما يلي.
1- زيادة المرتبات للموظفين العاملين بالدولة، من أجل الإرتقاء بمستوياتهم وظروفهم المعيشية.
2- زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بأجر من 8 إلى 15 ألف سنوياً.
3- إقرار علاوة 12% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
4- إقرار علاوة 7% للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
5- استحداث شريحة ضريبية جديدة ومنخفضة بقيمة 2,5% لكل من يقل دخله عن 35 ألف جنيه في العام، وذلك من أجل زيادة الدخل الشهري للموظفين.
