قال د.راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حاليا.
وأوضح رئيس الجهاز أن الشركة لا تلتزم بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأوضح رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، أن إعلان “كمامة قطونيل” يأتي مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005.
حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه علي انه ” يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية”.
وأضاف نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه “يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح “.
وذكرت شركة “قطونيل” للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها، واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر.
ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها – وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.
وألزم جهاز حماية المستهلك شركة “قطونيل” لإيفاق الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامه للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.
وعلى جانب آخر وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج خاصه إذا كان منتج طبي يمس صحه وسلامه المستهلك.
