خيّم الركود على مصانع الأسمنت بالسوق المحلية، حيث تراكمت كميات كبيرة لدى المصانع ومخازن التوزيع، في ظل قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال فاروق مصطفى، عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت انخفضت بنسبة تقارب 40%.
وأوضح أن أزمة كورونا أصرت على الطلب الخارجي والداخلي، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين.
وأكد أن أن هناك فائضا ملحوظا فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لا بد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.
وطالبت الشركات الحكومة بضرورة إنقاذ القطاع الذى يواجه تحديات غير مسبوقة وخسائر فادحة بسبب الركود وارتفاع التكلفة وتراجع التصدير.
وتوقع مسئول بإحدى الشركات أن تواصل الشركة الخسائر بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع عن البيع، اضافة إلى انخفاض الطلب وزيادة المعروض وهو ما اجبر الشركة على تجميد انشاء خط انتاج جديد لعدم الجدوى الاقتصادية.
وزادت تكلفة الإنتاج بنحو 10 أضعاف خلال الفترة الماضية وهو ما يتطلب ضرورة الدعم والمساندة حتى تستطيع الشركات مواجهة زيادة التكلفة والمعروض والركود الذى يضرب الاسواق.
وهبطت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
