في إطار إجراءات مصر الهادفة إلى توطين صناعة السكك الحديدية، تم اليوم
الثلاثاء، توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة
العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص
متمثلاً في المساهمين(شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة
أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة مستلزمات
السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، وشهدت توقيع العقد د.هالة
السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير
النقل.
وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر
تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.
وقد وقع العقد كلاً من يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية ” نيرك ”
وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ،ود. أحمد فكري عبد الوهاب
العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية.
وشركاء القطاع الخاص يمثلهم كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت
للاستثمار،المهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام
القابضة،المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم
للإنشاءات،والسيد مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت
للتكنولوجيا والعلومات.
ويهدف هذا المشروع ” نيرك ” إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر
وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية
في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.
حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا
القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات
السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود
تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم
والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية
احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذا
إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة
ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات
المتحركة للسكك الحديدية في مصر.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًا تسهم في إحداث طفرة تنموية
فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم الأهداف التنموية
لخطط الدولة.
وأكدت أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه
الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع
صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل بوصفه أحد
القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات
كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشأة الشركة
تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها
بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك
الحديدية.
وأشارت السعيد إلي دور الصندوق السيادي مؤكدة أنه يسعى إلى خلق ثروات
للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول
المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال
تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد
مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، حيث متوقع أن
تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى 10 مليار دولار خلال السنوات
القادمة.
ومن جانبه، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن
هذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار
علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة
الاقتصادية.
وأضاف زكي أن المشروع ينفذ على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة
والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر
مربع بالمنطقة الصناعية.
وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة
إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً ومن المتوقع مساهمة المشروع ” نيرك ” في خلق
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.
وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن شركة ” نيرك ” تم تأسيسها وفقاً لقانون
المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتم الانتهاء
من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة
خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات .
ومن المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من سنة 2021
ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة
فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير
مباشرة.
والمجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة
التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا، ومصنع لتصنيع
عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع
ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة
سنوياً.
وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30 % من القيمة المضافة محلياً
في هذه الصناعة ، والوصول إلى تصنيع 50 %من مكونات الوحدات المتحركة محلياً
خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير
القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية
إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير.
