كشفت تقرير صادر عن وزارة التخطيط المصرية، عن تطوّر كبير في قطاع الزراعة
المصري، حيث أكد التقرير أن نسبة النمو في مشروعات القطاع خلال العام المالي
2019-2020 قفزت 86% مُقارنة بالعام المالي السابق.
ووأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء
من تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية 4.3 مليار جنيه، منها 13
مشروعًا في (19/2020)، بتكلفة استثمارية كلية 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 86%،
مقارنة بالعام المالي (18/2019).
وأوضحت السعيد أن محافظتي شمال وجنوب سيناء تصدرتا باقي المحافظات بالنسبة
للتوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية، بعدد 13 مشروعًا، بتكلفة 1.8 مليار
جنيه، ثم محافظة البحر الأحمر، بعدد 2 مشروع، بتكلفة 50.2 مليون جنيه،
ومحافظة مطروح، بتنفيذ مشروع واحد، بتكلفة 0.8 مليون جنيه.
بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات مشتركة بين أكثر من محافظة، بتكلفة استثمارية
كلية تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أبرز المشروعات المنتهية
خلال العامين الماضيين؛ وهى المرحلة الأولى من مشروع تحديث الري الحقلي
لمساحة 250 ألف فدان في 10 محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الدقهلية،
بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر).
بالإضافة إلى إنشاء 11 تجمعًا زراعيًا متكاملاً في محافظة شمال سيناء وهي
(النثيلة 1- النثيلة 2- الدفيدف- طويل الحامض- النوافعة- طيبة التمد- أم
مفروث- أبو رصاصة- بغداد الكيلو 61 – خشم القاد الخرم – الخفجة)، وإنشاء
تجمعين زراعيين في محافظة جنوب سيناء، هما (الحما، السحيمي) برأس سدر، فضلًا
عن إنشاء محطة بحوث الصحراء بشلاتين، بالبحر الأحمر.
وحول الأثر التنموي لمشروعات الزراعة المنتهية؛ أوضح تقرير وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية أن مشروع إنشاء التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء
(13 تجمع) ، نتج عنه استفادة 550 أسرة بدوية، وحفر 165 بئر جوفي وإنشاء 4959
صوبة زراعية فى مجال الزراعة المحمية، بالإضافة إلى توفير الموارد المائية
لإستصلاح وإستزراع 5.5 ألف فدان.
كما ساهمت المشروعات المنتهية في توفير 4.5 مليار م3 من المياه، نتيجة
لتطوير نظم الري وإزالة الحشائش وزراعة سلالات موفرة للمياه وتسوية التربة
بالليزر لمساحة 8.8 مليون فدان.
