لازال قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة مع بدء
إنعقاد البرلمان الحالي، ويعلق الملاك والمستأجرين امالا على
مجلس النواب للتوصل إلى قانون عادل يحقق العدالة بين الطرفين فى ظل ضعفة
القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.
وينتظر الملاك من قانون الإيجار القديم الجديد تحقيق طموحهم فى الحصول على
قيمة إيجارية مناسبة فى ظل ارتفاع الاسعار فى الفترة الحالية.
مشروع قانون جديد تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، لتعديل قانون
الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981،
لاحياء الثروة العقارية المهدرة.
وجاء مقترح لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات
لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة
نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر،
أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.
كما يتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء
العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة
الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية،
و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا
لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى
معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10%
سنويا.
ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير
القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات
المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة
الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
